آیه‌ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می‌یابید

در روایت معتبر است هر که آیه محمد رسول الله را تاآخر انا فتحنا در شب چهاردهم ماه مبارک رمضان بر پارچه سفید بنویسد و آن را خوشبونماید هر کس او را با خود دارد از هر درد و مرضی که داشته باشد به اذن الله تعالیاز همه آنها صحت یابد. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ اَشِدّاءُعَلَی الْکُفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَریهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَفَضْلاً مِنَ اللهِ وَ رِضْواناً سیماهُمْ فی وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِذلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّورایهِ وَ مَثَلَهُمْ فِی الإنْجیلِ کَزَرْعٍ اَخْرَجَشَطئَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَطَ فَاسْتَوی‌عَلی سُوقِهِ یُعْجِبُ لِیَغیظَ بِهِمُالْکُفّارَ وَعَدَاللهُ الَّذینَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنْهُمْمَغْفِرَهً وَ اَجْراً عَظیماً

دانلودکتاب مرجع گنج یابی

بررسی قانون قاچاق اشیاء عتیقه و تاریخی در ایران

با عنایت به مطالب تحقیق حاضر، بنظر می‌رسد تعریف زیر، بتواند تعریف کاملی برای بزه قاچاق اشیاء عتیقه باشد : ”خارج کردن غیرقانونی میراث فرهنگی از کشور قاچاق محسوب و شروع به ارتکاب این جرم در حکم ارتکاب کامل آن خواهد بود”.بطوریکه ملاحظه می‌گردد در این تعریف از ذکر قیدهای ”هرگونه اقدامی” و ”قصد خارج کردن” اجتناب گردیده و از طرفی خواسته و منظور مقنن که در تعریف این جرم در بند دال قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قید شده است لحاظ گردیده است .در راستای اهداف قوانین و مقررات موضوعه از جهت حفظ و حمایت از ذخایر ارزشمند و جلوگیری از غارت و صدور بی‌رویه اشیاء عتیقه به خارج از کشور، پیشنهاد می‌شود تا با توجه به اینکه در سرفصل‌های دیگر بزه قاچاق، مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهمات ، قاچاق خاویار و غیره، ارتکاب اعمالی از قبیل، وارد کردن، صادرکردن، تهیه و عرضه، خرید و فروش ، حمل و نگهداری و اختفاء غیرقانونی در یک ردیف قرار گرفته و عنوان قاچاق را به خود اختصاص داده‌اند، در خصوص اشیاء عتیقه نیز، علاوه بر خارج نمودن غیرقانونی اشیاء عتیقه از کشور، ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر مانند خرید و فروش و حمل و نگهداری و اختفاء غیرقانونی اشیاء عتیقه نیز قاچاق تلقی گردد، چرا که اولا” در اکثر موارد بزه قاچاق اشیاء عتیقه، اقدامات اولیه و عملیات ابتدائی جهت خارج نمودن غیرقانونی اشیاء عتیقه در ارتکاب چنین اعمالی خلاصه می‌گردد.ثانیا” به موجب قوانین و مقررات جزائی مربوط به آثار باستانی، ارتکاب هریک از این اعمال مجرمانه، به تنهایی و به خودی خود جرم تلقی و مستوجب مجازات می‌باشد.بنابراین اگر ما نتوانیم سایر جرائم علیه اشیاء عتیقه و آثار باستانی مانند، ایجاد خرابی به ابنیه و خطوط و نقوش و آثار مذهبی و تاریخی و ملی، سرقت اشیاء عتیقه و لوازم و مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی از موزه‌ها نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی و خریدن و پنهان نمودن اشیاء مذکور با علم به مسروقه بودن آنها، انجام عملیات در مجاورت آثار و ابنیه مذهبی و ملی که سبب تزلزل آنها شود، تجاوز به اراضی و تپه‌ها و اماکن مذهبی و تاریخی، اندود کردن، رنگ زدن یا ترسیم نقوش یا خطوط یا حک کردن در آثار ملی و مذهبی را قاچاق اشیاء عتیقه تلقی نمائیم که البته به عقیده اینجانب نیز حق همین است لکن از جهت حمایت و حافظت جدی و عملی از میراث فرهنگی کشور می‌توانیم ارتکاب اعمال مجرمانه خرید و فروش ، حمل و نگهداری و اختفاء غیرقانونی اشیاء عتیقه را که حتی به موجب قوانین جزائی موجود، ارتکاب آنها جرم و مستوجب مجازات می‌باشد، قاچاق تلقی نمائیم.نکته اساسی و مهم دیگر در نقد و بررسی بزه قاچاق اشیاء عتیقه در قوانین و مقررات موضوعه ایران آنست که چون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی و تعیین و تشخیص اشیاء عتیقه فاقد کارشناس رسمی و حتی اهل خبره می‌باشد لذا عملا” وظیفه فوق به سازمان میراث فرهنگی کشور محول می‌گردد و چون همین سازمان بعنوان شاکی خصوصی در جرائم ارتکابی حضور فعال دارد و در واقع عناوین شاکی خصوصی و کارشناس که اساسی‌ترین خصلت آن بیطرفی به هنگام کارشناسی می‌باشد، در یک شخص و یا بعبارت صحیحتر در یک مرجع جمع می‌شود که این مطلب از نظر مبانی حقوق کیفری با رعایت حقوق قانونی متهمان که امروزه در تمامی نظامهای معتبر حقوقی پذیرفته شده، منافات دارد لذا در چنین وضعی متهمان به ارتکاب این جرم، نمی‌توانند نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض و ایراد مؤثری داشته باشند بنابراین توصیه می‌شود در جهت رفع این نقیصه مهم و ضروری، اقدامات جدی از حیث تعیین مرجع کارشناسی بیطرف توسط مقنن اتخاذ گردد.نکته مهم و اساسی دیگر اینست که مجازات اعدام برای قاچاقچیان اشیاء عتیقه مجازاتی بس سنگین می‌باشد، اگرچه تحمیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان اشیاء عتیقه منوط و موکول به تحقق دو شرط اساسی، قصد مقابله و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، و اینکه اقدام فوق در حد فساد فی‌الارض بودن است ، لکن باید توجه نمود که مجازات اعدام برای مرتکبین قاچاق اشیاء عتیقه مجازات بسیار سنگین و بیرحمانه است زیرا گذشته از آنکه تحولات حقوقی جزائی حاکی از لغو مجازات اعدام در سایر کشورهای جهان می‌باشد علاوه بر آن در اکثر موارد، اشیاء عتیقه موضوع قاچاق به مرتکبین این عمل مجرمانه تعلق داشته که به جهت تحصیل مشروع آنها در موارد عدیده، حتی نگهداری آنها در داخل کشور از نظر قوانین جزائی جرم تلقی نمی‌شود.برای جلوگیری از خروج و قاچاق اشیاء عتیقه از کشور ترتیبی داده شود که برای اموال و دارائی مردم تامین بیشتری بوجود آید تا دارندگان این قبیل اشیاء از ترس به خطر افتادن مالکیت آنان و احتمالا” مصادره این اموال به بهانه‌های گوناگون، هرگز در فکر خارج کردن یا فرار دادن اینگونه اموال خود برنیایند، چه اکثر قریب به اتفاق این گونه قاچاق‌ها نه به منظور فروختن این اشیاء در خارج از کشور بلکه به لحاظ اطمینان از ادامه مالکیت اشخاص نسبت به آنهاست مگر در مورد افرادی که با خرید اینگونه اشیاء به قصد تجارت و برای بدست آوردن قدرت خرید بیشتر اقدام به قاچاق و فروش این اشیاء می‌نمایند و دلیل این نظریه هم نادر بودن موارد قاچاق اشیاء عتیقه در قبل از انقلاب و کثیر بودن تعداد این کار در بعد از انقلاب است .بهرحال اصل کلی و مسلم و پذیرفته شده در حقوق کیفری، ترجیح امر پیشگیری از وقوع جرم به اعمال مجازات است

زیرخاکی, گنج یابی, دفینه , بزه ,قاچاق ,اشیاء ,عتیقه, قوانین ,مقررات, کشف ,عتیقه, گذشته, ایران, جهان